هاشـ////ـــور

خبرنامه امیرکبیر: تحصن و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران همچنان ادامه دارد. اعتراضات دانشجویان از پنج شنبه گذشته و به دلیل کیفیت نامناسب غذا، مشکلات آموزشی و صنفی و فشارهای وارده از طرف حراست دانشگاه، آغاز شد ولی به دلیل بی توجهی مسئولین، دانشجویان از روز شنبه در پردیس کرج متحصن شدند.

تحصن دانشجویان طی روزهای گذشته علیرغم تعطیلات رسمی در کشور ادامه پیدا کرد و مسئولین دانشگاه نیز با استفاده از این تعطیلات فشار را بر دانشجویان بیشتر کرده و با اقداماتی نظیر ایجاد اختلال در سیستم های موبایل و اینترنت در دانشگاه، قطع آب آشامیدنی، تماس با خانواده های دانشجویان و تهدید آنان، سعی داشتند تحصن دانشجویان هر چه سریعتر پایان یابد.

روز گذشته فرماندار کرج همراه با حبیبی از مسئولین معاونت دانشجویی دانشگاه برای مذاکره با دانشجویان وارد دانشگاه تربیت معلم شدند که حضور فرماندار کرج باعث اعتراض دانشجویان شد. دانشجویان با “هو” کردن و اعتراض به فرماندار، خواستار خروج وی از دانشگاه شده و اعلام داشتند اعتراضات دانشجویان ارتباطی با فرمانداری نداشته و دانشجویان فقط با مسئولین دانشگاه مذاکره می کنند.

همچنین روز گذشته افتخاری از مسئولین کمیته انضباطی دانشگاه صدور احکام انضباطی برای ۸ نفر از دانشجویان را اعلام کرد و قصد داشت این احکام را در تحصن دانشجویان قرائت کند که دانشجویان مانع این کار وی شدند. دانشجویان در اعتراض به وی شعارهایی نظیر “مسئولین بی کفایت ، استعفا استعفا” ، “حراست برو گمشو” و “با احضار وبا تهدید ساکت نمی نشینیم” سر دادند. صدور احکام کمیته انضباطی در تعطیلات در حالی برای دانشجویان صادر می شود که مسئولین دانشگاه تعطیلات دانشگاه را دلیل عدم رسیدگی به خواسته های دانشجویان بیان کرده اند.

اعتصاب غذای بیش از ۷۰ نفر از دانشجویان همچنان ادامه دارد که بر اثر ضعف جسمی و فشارهای وارده بسیاری از دانشجویان به بهداری دانشگاه منتقل شده اند. شب گذشته نیز دانشجویان از ساعت ۹ تا ۱۲ شب با برپایی تریبون آزاد در مقابل خوابگاه دختران به اعتراضات خود ادامه دادند. در این تریبون آزاد که با استقبال دانشجویان همراه بود، بیش از ۱۰۰۰ تن از دانشجویان حضور داشتند و بیانیه هایی از طرف دیگر دانشگاه ها در حمایت از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم خوانده شد.

بازگرداندن سالن مطالعه مرکزی، استاندارد سازی خوابگاهها، بهبود امکانات رفاهی، عدم برخورد انضباطی با دانشجویان متحصن، عزل جعفری معاونت دانشجویی دانشگاه، عذرخواهی رئیس حراست به دلیل ارعاب خانواده های دانشجویان، و به تعویق افتادن یک هفته ای امتحانات از خواسته های دانشجویان می باشد.

آخرین سروده سیمین بهبهانی -11 خرداد 1387

فردا همیشه می تازد

یک روز پیش تر از من

من می دوم به دنبالش

اومی کند حذر ازمن

فردا چه گونه معنایی ست؟

تا می رسم به او، رفته ست

یعنی شده ست پس فردا

پنهان و بی خبر ازمن

دیروز را و فردا را

امروز حد فاصل نیست

یعنی که حال می گیرد

این حال دربه در ازمن

ابری که زهر می بارد

درخاطرم گذردارد

آرام وخواب می گیرد

این ابررهگذرازمن

دل شور می زند دایم؛

آینده چون هیولایی

تصویرچنگ و دندانش

خون می کند جگرازمن

آفاق شرق ویران شد

کو چاره تابه کارآرم

دیوانه شد، گریزان شد

این عقل چاره گرازمن

این نخل خشک خواری زاد

فواره ی طلایی نیست

مشرق زمین چه می خواهد

جزاین دوچشم تر ازمن

فردا هرآنچه بادا، باد

تا کی برآورم فریاد

عمری پدردرآورده

فردای بی پدر ازمن!

باشد، ولیک بی تردید

فردا که بردمد خورشید

درکارچاره خواهی دید

هنگامه یی دگر ازمن

سنگی زدل توانم ساخت

خواهم به پای اوانداخت

فردا دگرنخواهد تاخت

یک گام پیش تر ازمن.

پيرو اظهارات عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي در مورد پرونده فرزاد کمانگر در مورخه 7/3/87

آقاي عليرضا جمشيدي در کنفرانس مطبوعاتي روز سه شنبه مورخه 7/3/87 اظهاراتي را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سياسي ديگر بيان نمودند که با تيترهاي ديگري نيز از سيماي جمهوري اسلامي پخش گرديد . در اين رابطه اين مجموعه لازم ميداند ضمن اعتراض به اطلاع رساني غير مستند آقاي جمشيدي نکاتي چند را جهت تنوير افکار عمومي اعلام نمايد .

دو سال از دستگيري فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالين سياسي به نامهاي علي حيدريان و فرهاد وکيلي ميگذرد که در شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک (حزبي متعلق به کردستان کشور ترکيه) به اعدام محکوم شدند و آقايان حيدريان و وکيلي نيز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گرديدند. اين سه نفر در مردادماه 85 دستگير شده و به مدت 5 ماه در بازداشتگاه 209 اوين بدون تفهيم اتهام ، اجازه داشتن وکيل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در 18 دي ماه 85 به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گرديدند ، نامبردگان بيش از دوماه در اين بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهيم اتهام و حتي وجود کوچکترين امکاني از ملاقات با خانواده و داشتن وکيل و در سايه نقض حقوق انساني زير شديدترين شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر).

مديرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقاي کريمي) در تاريخ 19 تيرماه 86 در اظهار نظري غيرمسئولانه در کنفرانس خبري درباره هويت عوامل بمبگذاري در "ارديبهشت ماه 85 فرمانداري کرمانشاه" اظهار ميدارد "اين سه نفر از اعضاي پژاک بودند که دستگير شده اند و ده کيلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طي مراحل قضائي است "(روزنامه همشهري همان تاريخ) اين اظهارات بيشتر براي فريب افکار عمومي ، پنهان کردن وضعيت وخيم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجيح اعمال غيرقانوني ماموران امنيتي و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهاي کرمانشاه از سوي اين مقام مسئول صورت گرفت .

دو هفته بعد از اين اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه 14 بازپرسي ويژه امنيت در تهران از اتهام عضويت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضويت در پ ک ک به شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد .

شعبه 30 دادگاه انقلاب خود را با توجه به اينکه هيچيک از متهمين در تهران جرمي مرتکب نشده اند فاقد صلاحيت دادرسي اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گرديد . متهمان بدون اتهام جديدي مجدداً دوماه در سلولهاي انفرادي اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در اين مرحله از بازداشتگاه طي نامه اي از شکنجه هاي وحشيانه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اينکه متهمين هيچگونه جرمي در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضويت در پ ک ک پرونده به ديوان عالي و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال ميگردد ، پرونده در شعبه 30 دادگاه انقلاب طي جلسه اي نمايشي بدون حضور نماينده دادستان ، هيئت منصفه ، حتي بدون اجازه صحبت متهمين با وکلاي خود در دادگاهي براي هر نفر به مدت پنج دقيقه به اتهام عضويت در پ ک ک همگي به اعدام محکوم شدند و علي حيدريان و فرهاد وکيلي نيز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نيز محکوم گرديدند . هرچند متهمين اعلام ميدارند که بازجوهاي اطلاعات در بدو دستگيري بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.

اما سئوال اينجاست در حالي که هر سه متهم حکم اعدام گرفته اند به چه دليل آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه تنها براي فرزاد کمانگر حکم اعدام را اعلام نموده است ؟ اين کتمان واقعيت تنها ميتواند دو دليل داشته باشد . يا آقاي جمشيدي بعنوان سخنگوي قوه قضائيه اصلاً از پرونده و محتواي آن اطلاعي ندارد و يا به نظر ايشان صدور سه حکم اعدام آنقدر بي اساس ميباشد که حتي جسارت اعلام آن را از يک تريبون رسمي ندارند .

سئوال ديگر اينجاست که چرا ايشان در مورد وضعيت شکنجه و سلولهاي انفرادي که در کرمانشاه و سنندج بوده است و فرزاد کمانگر در آنها حبس بوده است اظهار نظري ننموده و يا تحقيقي از متهمين به عمل نمي آورد .

به گواه تمامي مستندات و به گفته وکيل فرزاد کمانگر ، " نامبرده از تمامي اتهامات تبرئه شده و در کيفرخواست و حکم صادره نهايي اتهامي دال بر بمبگذاري يا حمل مواد منفجره در هيچ مکاني وجود نداشته است " و حکم اعدام نامبرده تنها مروبط به عضويت در حزب پ ک ک بوده است . جاي تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاري در کدام دانشگاه بوده است (تيتر اخبار سيماي جمهوري اسلامي در روز مذکور) که حتي بازجوهاي اطلاعات نيز از آن بي خبر بوده و سئوالي ننموده اند ؟

موضوع ديگر اين است که در حال حاضر دهها عضو رسمي پ ک ک (يک حزب مربوط به کردستان کشور ترکيه) در زندانهاي جمهوري اسلامي هستند .کداميک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهي محارب باشد و در دادگاهي ديگر خير .

در مجموع اين اظهار نظر عامدانه غيرمسئولانه آقاي جمشيدي شبيه اظهار نظر فاتحانه مدير کل اداره اطلاعات کرمانشاه ميباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئوليت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاري فرمانداري کرمانشاه همين سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاري معرفي نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضويت در پژاک و بسيار اتهامات ديگر تبرئه مينمايد . حال چگونه است آقاي جمشيدي با همان شيوه اداره کل اطلاعات موردي را مطرح ميکند که اصلاً در پرونده موجود نميباشد .

اين مجموعه ضمن انتقاد از شيوه اطلاع رساني سخنگوي قوه قضائيه که ضمن بيان ناصحيح اخبار و روند پرونده فرزاند کمانگر و دو متهم ديگر پرونده موجبات تشويش افکار عمومي و نشر اخبار ناصحيح گرديد لازم ميداند در پايان نسبت به شايعاتي مبني بر تائيد حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالي کشور اعلام نمايد که تا اين لحظه ديوان عالي کشور هيچگونه حکمي در مورد فرجام خواهي اين افراد اعلام نداشته است و پرونده اين افراد کماکان در جريان رسيدگي قرار دارد

ا

عتماد، سلیمان محمدی : سخت است برای روز جهانی آزادی مطبوعات هم ذکر مصیبت کرد. روزی که روزنامه نگاران ما هم می خواهند بگویند این حرفه در کشور ما، دوره کودکی خود را گذرانده است. اکنون که در بیشتر کشورهای جهان دیگر برای انتشار نشریات مجوزی لازم نیست، ما باید از سلب مجوزهای گرفته شده نگران باشیم. دیگر برای جامعه مطبوعاتی ما غیرطبیعی نیست که بگوییم در یک روز هفت نشریه چراغ شان خاموش شد یا در یک سال گذشته ۲۸ تحریریه بسته شد. این فرآیند به همین جا ختم نمی شود و به عقیده کارشناسان اگر با همین سرعت پیش برود توان آن را دارد که به چراغ روزنامه نگاری ایران آسیب وارد کند و می تواند در آینده مشکل ساز باشد. در این میان نشریات محلی فشار مضاعف تری را تجربه می کنند و گاه در مناطقی از کشور، تعطیلی یک روزنامه به مثابه تعطیلی روزنامه نگاری در آن بخش است.
اما بعد؛ در سال گذشته ۲۸ روزنامه و نشریه توقیف و لغو مجوز شدند، رویه یی که اگر با همین آهنگ پیش برود، مطبوعات ایران را به پایانی غریب می کشاند.
در این میان نشریات محلی نسبت به نشریات مرکز با فشار مضاعفی روبه رو هستند. شاید نمای کلی وضعیت روزنامه نگاری در ایران بتواند در بازخوانی شرایط سخت روزنامه نگاری در کشور به ما کمک کند. کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، رویکرد و سیاست کلی برخورد دولت با مطبوعات را که البته مختص دولت فعلی نیست و پیشینه یی طولانی دارد یک بحث زیرساختی در این باره می داند و آن را به صورت کلی به دیدگاه توسعه یی و تحدیدی تقسیم می کند.نوروزی معتقد است؛ «برخورد در هر یک از این دو فضا متفاوت است، در رویکرد توسعه بر آزادی و استقلال مطبوعات، تکثر آنها و حمایت از روزنامه نگاران و مطبوعات تاکید می شود. موارد مربوط به نوع برخورد با مطبوعات در تخلفات و جرائم مطبوعاتی طبعاً ملایم تر می شود و به تبع این شرایط، کیفیت محتوا هم در نشریات بالا می رود. اما در دیدگاه تحدیدی به طور معمول برعکس است. هسته کانونی این نگاه این گونه است که مطبوعات باید در چارچوب سیاست ها و خواست های رسمی حرکت کنند، بنابراین مطبوعات به عنوان مجریان سیاست های تبلیغی و رسانه یی تلقی می شوند.» این مدرس حقوق مطبوعات با اعتقاد به اینکه سیاست مدیریت کلان نسبت به مطبوعات، در ایران در حال حاضر سیاست توسعه یی نیست، اثرات معینی را برای این وضعیت پیش بینی می کند؛ «در این وضعیت، توسعه کمی مطبوعات که در کل مطلوب است، برای این توسعه جایگاهی ندارد، اقتصاد مطبوعات نیز یک امر نسبی می شود، به این معنی که مطبوعات هر قدر مقبول تر باشند ( از جانب دولت) طبیعتاً از امکانات اقتصادی بهتری بهره مند می شوند و هر چقدر از معیارهای مقبول دولت فاصله داشته باشند، با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه می شوند. پس این دیدگاه به صورت خواسته یا ناخواسته روی توسعه کیفی مطبوعات اثر می گذارد.»

نشریات محلی
دکتر حسینعلی افخمی مدیرگروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ریشه برخی مشکلات نشریات محلی را در بطن شرایط این مناطق می بیند؛ «هرچند به طور کلی در کشور ما مطبوعات مرکزگرا هستند و در طول دو قرن گذشته، نظام مطبوعاتی کشور همواره در راستای تقویت مطبوعات چاپ پایتخت بوده، اما این موضوع دلایل متعددی دارد. یکی از این مشکلات زیرساختی، سطح پایین سواد است و دوم پراکندگی جمعیتی در کشور به صورتی که هنوز نزدیک به ۳۵ درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند و دلیل سوم، بضاعت کم شهرستان ها در زمینه سرمایه گذاری در عرصه مطبوعات است که خود شامل حداقل دو عامل کم سوادی و تیراژ پایین مطبوعات محلی است.» البته افخمی فقدان احزاب فعال در شهرستان ها را هم مزید بر این علت ها می داند. اما نوروزی نشریات محلی را سلول های حیاتی روزنامه نگاری ایران می داند و اشاره می کند؛ «توزیع مطبوعات در ایران عرصه یی کمتر از نصف جمعیت را دربر می گیرد. حتی روزنامه های سراسری مهم هم در بیشتر شهرستان ها به سختی دیده می شوند. نظام توزیع معیوب است و این در جرگه زیرساخت هایی است که دولت باید هموار می کرد که نکرده است.» این مدرس حقوق مطبوعات می افزاید؛«نشریات استانی این دو شکاف را پر می کنند، یعنی در واقع فرهنگ مطبوعاتی کشور را چه از لحاظ تولیدی و چه از لحاظ مصرفی غنی می کنند. به اعتقاد من یکی از کانون های مهم توسعه ملی مطبوعات است. البته کار در نشریات استانی به مراتب سخت تر از کار در مرکز است، به دلیل آنکه دست اندرکاران این نشریات که مواجهه چهره به چهره یی با تمام کانون های قدرت دارند، به سرعت ممکن است مشکل ساز تلقی شوند و با آنها برخورد شود.» طاهر خدیو فعال مدنی و روزنامه نگار کرد به مشکلاتی همچون تعداد کمتر مخاطبان و به تبع آن شمارگان پایین تر برای نشریات محلی اشاره دارد و می گوید؛«همین مشکلات امکان تامین هزینه های مطبوعاتی از رهگذر فروش و آگهی را بسیار مشکل می کند. علاوه بر این فقدان امکانات فنی در تمام مراحل تهیه نشریه، هزینه های ثابت را افزایش می دهد. همچنین مقامات محلی غالباً تصور مناسبی از روزنامه نگاری مستقل ندارند.» خدیو آسیب های توقیف را هم در مناطق محلی بسیار جدی تر می داند؛«چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، آسیب های توقیف در روزنامه نگاری محلی با پیامدهای توقیف نشریات سراسری قابل مقایسه نیست. توقیف نشریات محدود محلی، به معنای توقیف روزنامه نگاری درآن منطقه است، از سوی دیگر پارگی و گسست های پی در پی در حوزه روزنامه نگاری محلی، در طول تاریخ مانع انباشت تجربه و ایجاد یک سنت مطبوعاتی شده است.»

نشریه مستقل
روزنامه «پیام مردم» اولین نشریه توقیف شده سال در بین نشریات محلی است که دسترسی به اعضای هیات تحریریه آن ممکن نیست. اما کریم ارغنده پور عضو شورای سردبیری نشریه لغو امتیاز شده مشارکت میزان فاصله نشریه از دولت را یکی از ملاک های استقلال می داند؛«به همان نسبتی که نشریه به یک سازمان عمومی یا دولتی وابستگی پیدا می کند، از استقلال فاصله می گیرد، لذا رسانه های مستقل به اندازه فاصله از حکومت به استقلال نزدیکند.»
اما «صدای ارومیه» هفته نامه دیگری است که گفته می شود پس از ۹ سال فعالیت به دلایلی همچون دامن زدن به مسائل قومی و خدشه وارد کردن به وحدت ملی مردادماه ۸۶ توقیف شد. روزنامه «ندای آذرآبادگان» هم با چند روز فاصله از نشریه قبل، لغو امتیاز شد.
در این میان مهدی رحمانیان مدیرمسوول روزنامه توقیف شده شرق، لفظ نشریه مستقل را در شرایط کنونی بسیار ثقیل و سنگین می داند و می گوید؛«اصولاً نشریه یی که بخواهد حرفه یی عمل کند یا ویژگی های نشریه مستقل را داشته باشد به شدت در معرض آسیب است.» رحمانیان با اشاره به تجربه شرق، پایداری نشریه مستقل در ایران را غیرممکن می داند؛«نشریه یی که بخواهد تمام زوایای حرفه یی را داشته باشد، بعید است عمر یک ساله داشته باشد. ما در شرق حتی در برخی موارد از سبک حرفه یی عدول می کردیم تا بمانیم و همین هم شد که توانستیم با چند مرحله توقیف باز فعالیت کنیم.»
علیرضا صرافی مدیرمسوول نشریه فارسی- ترکی «دیلماج» می گوید؛«هیچ سیاست حمایتی در ایران برای کار فرهنگی رایج نیست و عملاً ناشران و توزیع کنندگان سود کارهای فرهنگی را می برند و دولت هم با سیاست های گزینشی خود، نشریات را انتخاب و تایید و تشویق می کند.» رضا خجسته رحیمی دبیر تحریریه نشریه توقیف شده «مدرسه» استقلال نشریه را با این تعریف آلبرکامو که «روزنامه نگار کسی است که جهت گیری کند، بدون اینکه جانبداری کند»، می شناسد و یک جهت گیری مشخص را عاملی بازدارنده در مشکلات پیش رو می داند و معتقد است یکی از سخت ترین کارها در ایران، درآوردن نشریه مستقل است. او می گوید؛ «شما برای اینکه در میدانی رقابت کنید، لازم است از ابزارهای برابری بهره مند باشید. متاسفانه در ایران فضای رانتی گاهی روزنامه نگاران را برای ادامه حیات به کار غیرحرفه یی مجبور می کند.»
منصور تیفوری عضو هیات تحریریه روزنامه فارسی- کردی ئاشتی (آشتی) استقلال نشریه را برحسب استقلال از نهادهای حکومتی تعریف می کند و استقلال سیاسی و اقتصادی را لازمه آن می داند و می گوید؛ «فشارهای اقتصادی در نشریات محلی از تحمل خارج است. بنده خودم شاهد بودم که از شماره ۲۰ به بعد سردبیر برای ادامه انتشار، طلاهای همسرش را فروخت.» البته ئاشتی تنها روزنامه یی از این جمع است که هفته گذشته رفع توقیف شد.
نشریه ارزش، روزنامه بنیان و روزنامه بین المللی اتحاد ایران نیز در آخرین ماه پاییز ۸۶ لغو امتیاز و مجوز شدند.

سانسور مالی نشریات مستقل
محمدرضا زهدی مدیرمسوول روزنامه لغو امتیاز شده آریا نشریه مستقل را نشریه منتقد دولت می داند و معتقد است تعطیلی نشریات مستقل، استعدادهای روزنامه نگاری را خفه می کند و باعث می شود نسل جدید روزنامه نگار تربیت نشود. وی در ادامه می گوید؛«متاسفانه دستگاه مسوول کاری می کند که شائبه برخورد سیاسی به وجود بیاید، در صورتی که چنین ضرورتی وجود ندارد.»
زنان و عصر پنجشنبه هم از نشریاتی هستند که پرونده شان در زمستان ۸۶ به خط آخر رسیدند.
جواد خرمی مقدم مدیرمسوول و صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده جمهوریت هم نشریه یی را مستقل می داند که پشتوانه سیاسی در داخل حاکمیت و احزاب ندارد یا اگر دارد آن گروه سیاسی در حاکمیت نیستند. وی معتقد است با توجه به اینکه در جامعه ما نهادهای مدنی شکل نگرفته اند، روزنامه های ما تاوان کارگروه های سیاسی را می دهند. وی همچنین بر این باور است که هزینه های اقتصادی، نشریات را به صورت ناخواسته به یکی از گروه ها و احزاب سیاسی یا گروه های اقتصادی می کشاند.
اما در آخرین روزهای کاری سال ۸۶ به قول نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، دولت عیدی خود را به مطبوعات ایران داد و مجوز هفت نشریه دنیای تصویر، هفت، به سوی افتخار، تلاش، ندای ایران و شوکا را به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون مطبوعات لغو کرد.
ماشاءالله شمس الواعظین عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با اشاره به عمر ۱۶۰ ساله روزنامه نگاری در ایران معتقد است این حرفه در ایران دوره کودکی خود را طی کرده است و این برخوردها با آن طبیعی نیست.
شمس الواعظین درباره چشم انداز پیش روی مطبوعات ایران می گوید؛ «من نسبت به آینده امیدوارم. حکومت زمانی به این نتیجه می رسد که کارش اشتباه است، آن هم زمانی که رسانه های ملی نفوذ خود را در افکار عمومی از دست می دهند و رسانه های برون مرزی افکار عمومی ایران را به دست می گیرند که متاسفانه الان هم نشانه هایی از آن را می بینیم.»
کامبیز نوروزی نیز معتقد است نشانه یی دیده نمی شود که سیاست های دولتی حاکم بر فضای مطبوعاتی بخواهد تغییر کند.کریم ارغنده پور هم می گوید؛ «متاسفانه چشم انداز خیلی مثبت نیست و ما در شرایطی هستیم که متاسفانه مجبوریم ناامیدانه اظهارنظر کنیم، ولی از طرف مقابل در سال های اخیر حرفه روزنامه نگاری پا گرفته و روزنامه نگاران قابلی تربیت شده اند که این افراد تلاش می کنند حرفه شان باقی بماند.
در سال های گذشته هم همین پیگیری ها بوده که امروز شاهد روزنامه نگاری مستقل در ایران هستیم، به هرحال تا حدی شاهد اعتبار روزنامه نگاری مستقل هستیم.» انگار ته دل همه دلسوزان این حرفه نگرانی های زیادی هست، اما کسی نمی خواهد واقعیت افول تدریجی روزنامه نگاری مستقل و حرفه یی را در صورت ادامه این وضعیت بپذیرد یا بر زبان بیاورد.

اتحاديه كارگران آزاد ايران اعلام كرد: مسوولان قضايي و انتظامي، هنوز به كارگراني كه در جريان برگزاري مراسم اول ماه مه در عسلويه بوشهر بازداشت شده‌اند، اجازه ملاقات با خانواده‌هايشان را نداده‌اند.
به گزارش دسترنج، جعفر عظيم زاده، رييس اتحاديه آزاد كارگران ايران گفت: خويشان و بستگان اين سه كارگر كه دست كم از روز گذشته تاكنون در بوشهر هستند، تنها توانستند با قاضي پرونده ديدار كنند.
پيشتر اين اتحاديه اعلام كرده بود كه در جريان برگزاري مراسم اول ماه مه سه تن از اعضاي اين اتحاديه در منطقه عسلويه بوشهر توسط عوامل انتظامي دستگير شدند.
به گفته عظيم زاده، قاضي پرونده به خانواده‌هاي كارگران بازداشت شده گفته است كه براي ديدار عزيران خود تا زمان برگزاري دادگاه صبر كنند.

دانشجویان دانشگاه بیرجند در اعتراض به مشکلات صنفی خود از قبیل شلوغی خوابگاه ها، کیفیت نا مطلوب غذای سلف سرویس و کمبود امکانات رفاهی اقدام به برگزاری تجمع گسترده ای نمودند. در این تجمع که به دعوت شواری صنفی دانشگاه بیرجند برگزار می شود بیش از هزار نفر از دانشجویان حضور دارند.
این تجمع از صبح روز شنبه 14 اردیبهشت آغاز گردیده و هم اکنون با اعتصاب غذای خشک 30 نفر از دانشجویان ادامه دارد. گزارش ها حکایت از اوضاع وخیم جسمی این دانشجویان دارد.
در همین حال شورای متحصنین پایان تحصن خود را منوط به حضور شخص وزیر علوم در این دانشگاه اعلام داشته اند. این در حالی است که رئیس دانشگاه به همراه هیات رئیسه در این تجمع حاضر شده است اما از آنجا که خواسته ی دانشجویان حضور شخص وزیر علوم بوده است متحصنین همچنان به تجمع خود ادامه می دهند.
همچنین نیروهای امنیتی فشارهای بسیاری از داخل و خارج دانشگاه به برخی از متحصنین و شورای متحصنین وارد آورده اند ولی دانشجویان برای رسیدن به خواسته های به حق خود یعنی بهبود وضعیت صنفی-رفاهی همچنان در تحصن به سر می برند

خبرنامه امیرکیبر: محمدرضا چناقلو، رئیس دانشگاه سهند تبریز، با تلاش برای ایجاد تفرقه در بین دانشجویان گفت: “چند نفری هستند که بقیه را به‌هم ریخته‌اند. ما نمی‌گذاریم دانشجویان اذیت شوند.”
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، چناقلو ضمن انتقاد از انتشار خبر تحصن و اعتراض دانشجویان سهند تبریز از هفته گذشته گفت: “انتشار اخبار این دانشگاه در اینترنت کذب و دروغ است.” رئیس دانشگاه سهند که اخبار اعتراضات دانشجویان را کذب و دروغ خوانده بود در ادامه صحبتهایش گفت: “حدود ۷۰- ۸۰ نفر دست به تجمع زده‌اند، تاکنون جلسات مفصلی با آنها داشتیم اما همان‌طور که به آنها گفتم این دانشجویان در طرح مسئله اشتباه کردند، مسائلی که در حال حاضر مطرح می‌کنند برخلاف چیزهایی است که در شروع می‌خواستند.” وی ضمن اشاره به یکی از خواسته های دانشجویان مبنی بر لغو احکام کمیته انضباطی گفت: “در جلسه‌ای که از پنجشنبه‌ شب تا صبح جمعه ادامه داشت، درخصوص این موضوعات صحبت شد. آنها می‌خواهند در نحوه انتخاب اعضای کمیته تجدیدنظر شود اما ما آیین‌نامه داریم و این آیین‌نامه‌ها تعیین‌کننده است.”
رئیس دانشگاه سهند تبریز به جای پاسخگویی به مشکلات و خواسته های دانشجویان طی اظهارات مضحکی گفت: “ما خبر داریم که یکی از دانشجویانی که حکم انضباطی گرفته به معترضین پیام داده که ادامه دهند.”
در حالیکه هتک حرمت دانشجویان دختر دانشگاه سهند توسط حراست یکی از دلایل شروع اعتراضات دانشجویان می باشد، رئیس این دانشگاه با عوض کردن جای متهم و شاکی گفت: “اتهام بستن به افراد بی‌گناه و ثابت نشدن آن طبیعی است که برخورد دارد.” وی که با روزنامه کارگزاران مصاحبه می کرد، در پاسخ به خواسته دانشجویان مبنی بر برکناری معاونت دانشجویی و رئیس حراست گفت: “ما نمی‌توانیم بر اساس خواسته ۳۰ الی ۴۰ نفر مدیری را عزل کنیم.” محمدرضا چناقلو در حالی صدها تن از دانشجویان سهند تبریز را “۳۰-۴۰” نفر میخواند که در چند جمله قبلتر در همین مصاحبه تعداد دانشجویان را ۷۰-۸۰ نفر برشمرده بود.
رئیس دانشگاه سهند تبریز در خصوص اعتراضات دانشجویان تبریز به محدودیت های ایجاد شده برای دختران دانشجو و همچنین نصب اسامی دختران بر روی برد دانشگاه به عنوان “بد حجاب” گفت: ” در دوره‌های جدید تحصیلی بحث فرهنگ عفاف مطرح شده است. باید نکات اخلاقی در یک حد استاندارد رعایت شود. در غیراین‌صورت تذکر داده می‌شود. در مبحث فرهنگ عفاف دوره‌های آموزشی برگزار کردیم، با دانشجویان صحبت شد، اما تعدادی تمکین نمی‌کنند. تذکر هم که داده می‌شود برخلاف میل عده‌ای است.
برای آگاهی‌رسانی از نحوه پوشش لباس در دانشگاه، اعلامیه‌ای بر تابلوی اعلانات نصب شد که تعدادی از دانشجویان مخالف بودند. معاونت آموزشی در جلسه‌ای به دانشجویان گفت: «لباس‌هایی که می‌پوشید مال خواهر کوچکتان نباشد.» دانشجویان می‌گویند این هتک حرمت است. هدف این بوده که دانشجویان پوشش صحیح داشته باشند. اگر هم زمانی از ابزار انضباطی استفاده می‌شود، موقعی است که به پایان کار رسیده‌ایم و فضا آلوده شده است.”

دسترنج : “ابراهیم نوروزی گوهری” یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت از سوی دادسرای انقلاب احضار شد.
روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرد: ابراهیم نوروزی گوهری از اعضای این تشکل صنفی فردا (دوشنبه ۹ اردیبهشت) در شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب حضور خواهد داشت.
علت احضار این فعال کارگری مربوط به مشارکت وی در اعتراض های صفی کارگران شرکت واحد در زمستان ۸۴ است.
وی یکی از ۱۶ کارگر شرکت واحد است که هنوز در دستگاه قضایی به پرونده وی در خصوص ناآرامی های سال ۸۴ رسیدگی نکرده است.
در زمستان سال ۸۴ کارگران شرکت واحد در اعتراض به بر آورده نشدن خواسته های صنفی خود دست به اعتصاب زدند.
در جریان این اعتصاب تعداد زیادی از کارگران شرکت واحد از جمله اعضای سندیکای کارگری این شرکت از سوی عوامل انتظامی بازداشت شدند.
با وجود آنکه پس از مدتی دستگاه قضایی برای اکثر این بازداشت شدگان قرار منع تعقیب صادر کرد و حتی تعدادی از این کارگران به کار سابق خود بازگشتند، اما هنوز پرونده ۱۶ تن از این کارگران باز است.
منصور اسانلو، ابراهیم مددی و علی زاد حسین از جمله این کارگران هستند که تاکنون دستگاه قضایی به پرونده های آنها رسیدگی کرده است.
منصور اسانلو رییس سندیکای کارگران شرکت واحد در حال حاضر مشغول سپری کردن دوران محکومیت پنج ساله حبس تعزیری خود است.
ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد نیز که گفته می شود از سوی دادگاه به سه سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شده است، در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم خود است.
علی زاد حسین دیگر فعال سندیکایی شرکت واحد نیز مدتی پیش از سوی دادگاه به ۱۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود.

فعالان حقوق بشر در ايران :

آنچه در ذیل می آید رونوشت عینی سند ضمیمه این نامه میباشد ، این نامه که در مهرماه سال جاری توسط فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشری به اعدام محکوم شده در آنزمان بعلت عدم اجازه دسترسی به قلم و کاغذ بصورت مخفیانه و بر روی تکه ای از سفره غذا در سلول انفرادی نوشته شده است . حاوی درد و رنج و فریاد دادخواهی یک انسان از یکی از مخوفترین و غیرانسانی ترین امکان سیستم امنیتی است در رویای برابری قانون خطاب به مسئولی که نامش دادستان است ، هرچند فرزاد کمانگر اطلاع نداشت در زمانی که از همه جا بیخبر و در کنج سلول انفرادی و تحت شکنجه به سر میبرد مخطاب وی یعنی مسئول ستاندن داد، آقای امجدیان دادستان سنندج در جواب خانواده نگران و پیگیر وضعیت وی گفته است که " هر وقت برادرت را کشتیم به شما برای بردن جنازه اش خبر میدهیم " .
این نامه که جهت خروج به زندانیان دیگر که در انتظار آزادی در آن مکان بودند به طرقی سپرده شده بود ، در طی روزهای اخیر و پس از ماهها به بیرون زندان منتقل گردید . علاوه بر پرونده پزشکی ، مدعیات وکیل مدافع ، اظهارات شاهدین این سند نیز خود گواهی دیگر بر این مدعا است که این فعال مدنی به اعدام محکوم شده تحت بیرحمانه ترین شکنجه های قرون وسطایی قرار داشته است . در این رابطه تشکلات حقوق بشری بین المللی همچون دیده بان حقوق بشر و فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر و سایر مدافعان آزادی ضمن محکوم نمودن شکنجه این فعال مدنی خواستار رسیدگی به موضوع شکنجه توسط دولت جهوری اسلامی شده اند . امید است این سند مسجل ره گشای حمایتهای بیشتر رسانه ها و افکار عمومی از این قربانی نقض حقوق بشر گردد.
هموطنان آزاد اندیش میتوانند برای پیگیری و یا اعلام حمایت خود از فرزاد کمانگر و خواست آزادی وی به کمپین نجات وی به آدرس http://www.f-kamangar.hra-iran.org مراجعه نمایند.

صفحه اول سند:
به دادستان محترم سنندج
سلام علیکم
آقای دادستان ، متهمی هستم که ماههاست در بازداشتگاههای امنیتی وزارت اطلاعات به سر میبرم تا جائیکه بیاد دارم قانون از متهم تقسیم بندی نداشته و متهم با هر اتهامی دارای حق و حقوقی است که در چارچوب قانون تعریف شده است. دادستان محترم کشور نیز چندی پیش در مطلبی در روزنامه ی اطلاعات در مورد "دادستان و نقش او" نوشته بودند که در کنار صیانت از حق جامعه ، دفاع از حق بزه دیده ، حفظ حقوق متهم از وظایف دادستان میباشد بهمین دلیل و با توجه به حقوق قانونی خود ، برخود واجب میدانم که از این طریق شما را از وضعیت خودم بعنوان متهم آگاه نمایم . و پیگیری و شکایت از وضعیت موجود را تا عالیترین مقام قضائی و افکار عمومی حق خود میدانم.
آقای دادستان ،
طبق کلیه قوانین کشور(آئین دادرسی ، قانون نگهداری متهم در بازداشتگاههای امنیتی و..) و در راس آنان قانون اساسی (اصل 38) هرگونه شکنجه و اذیت و آزار جسمی ممنوع میباشد اما متاسفانه هرچند پرونده اینجانب در تهران مرحله تحقیقات آن به پایان رسیده و اکنون در شعبه یک دادگاه انقلاب میباشد . اما در تاریخ 27/6/86 (وروزهای بعد) مورد شکنجه ، اذیت و آزار جسمی ، اهانت ، فحش های رکیک قرار گرفته به گونه ای که ساعتها بیهوش شده و روز بعد جهت مداوای فک و دندانهای آسیب دیده به خارج از بازداشتگاهها جهت مداوا منتقل شدم . هم اکنون نیز عفونت به فک زده و جهت مداوا باید تحت نظر جراح دندانپزشک یا جراح فک و صورت قرار گیرم . اما با وجودی که سلامتی به خطر افتاده کسی پاسخگو نیست . علت آن را هم دستور قاضی پرونده اعلام میکنند !! در حالیکه طبق قانون بازداشتگاه موظف به فراهم کردن امکانات مداوا و درمان متهمان خود میباشد . علی الخصوص مشکل من که مسبب آن رئیس بازداشتگاه می بوده ،
آقای دادستان : طبق قانون متهم میتواند با خانواده ، وکیل یا مقامات قضائی ذیربط ارتباط داشته و یا مکاتبه کند . ولی متاسفانه هنوز در انفرادی بسر میبرم . ممنوع الملاقات و تلفن با خانواده میباشم اجازه ی تماس با وکیل را ندارم . ممنوع المطالعه می باشم و هر آنچه حق طبیعی یک انسان است از آن محروم میباشم تنها اجازه خوردن غذرا داشته و چند بار دستشوئی رفتن در روز . این در حالی است پرونده من در مرحله تحقیقات نمی باشد و حتی در بازدیدی که شما در روز 19/7/86 از بازداشتگاه داشتید اجازه ی حرف زدن با شما را به ما ندادند و شما را ندیدیم.
گویا در بازداشتگاه امنیتی سنندج قانون ، از ما تنهاتر ، مظلومتر و بی کس تر لای پوشه ها گرد و خاک میخورد.
صفحه دوم سند :
آقای دادستان ، ایران کشوری است متشکل از ملل و اقوام مختلف و قانون برای همه یکسان است . قانون ، ترک ، کرد ، عرب و فارس را با یک تعرف شهروند و ایرانی میشناسد اما متاسفانه در اینجا در جواب اعتراض های من به موارد نقض قانون و اذیت و آزار جسمی و کتک کاری ، مسئول محترم بازداشتگاه اعلام میکند که قانون تهران با کردستان فرق دارد!! این درحالیست که رئیس جمهور پیشین اعلام میکند : که هیچ کس حق ندارد از کردها خود را ایرانی تر بداند . اما در عمل و در بازداشتگاه اطلاعات سنندج گویا قانون و ایرانی بودن تعاریف دیگری دارد.
نگرانی من نه از ماهها حبس غیرقانونی در انفرادی است . بلکه اگر معیار برخورد با متهم قانون است و در دادگاه نیز طق قانون محاکمه میشود . این خواست زیادی نیست که با ما بر اساس قانون و مانند یک انسان برخورد شود . توهین و شکنجه جسمی و روحی در قانون و تعالیم اسلام جایی ندارد . آنچه در بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سنندج به چشم میخورد غرض ورزی و اعمال سلیقه های شخصی می باشد ، که در نهایت تاثیر منفی بر متهم و جامعه خواهد داشت . اینگونه برخوردهای خشونت آمیز و بدور از هرگونه قانونی ، جایی در دنیای امروز ندارد.
آقای دادستان :
ضمن تقاضای رسیدگی و برخورد قانونی با وضعیت بازداشتگاه سنندج امیدوارم از این بعد شاهد اعمال غیر قانونی در بازداشتگاه نباشیم. دیگر متهمی مجبور نشود برای مکاتبه با شما برروی "سفره نانش" نامه بنویسد . در پایان باردیگر یادآور میشوم . چون طبق قانون و موازین شرع اسلام هرگونه شکنجه ممنوع بوده و شکنجه پایمال کردن ارزشهای والای انسانی میباشد پیگیری وضعیت خود و شکایت از مسببین شکنجه خود را حق مسلم و قانونی خود میدانم و هرگونه مسئولیت در مشکلات جسمی و به خطر افتادن سلامتم را بازداشتگاه اطلاعات و کسانی که از وضعیتم اطلاع یافته اند میدانم . در صورت ادامه ی فشارها و اذیت و آزارهای جسمی و روحی هر اقدامی را در جهت رسوا کردن قانون شکنان و ناقضان حقوق بشر حق طبیعی خود میدانم .

فرزاد کمانگر – بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سنندج
راهرو دوم – سلول چهارم

فعالان حقوق بشر در ايران :

بر اساس آخرین اخبار دریافتی، سه تن از فعالان دانشجویی آزادی خواه و برابری طلب از تاریخ 21/12/86 از بازداشتگاه 209 به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بودند . این افراد ساعاتی پیش به اسامی بهزاد باقری (که اشتباهاً بهروز کریمی زاده عنوان گشته بود) هم اکنون سالن 8 اندرزگاه 8 ، پیمان پیران بند 350 امنیتی و علی کانتوری که طی ساعات آینده به زندان منتقل خواهد شد گزارش گردیده اند . این در حالی است که بهروز کریمی زاده همچنان در بازداشتگاه 209 به سر میبرد و مرتضی خدمتیلو نیز عنوان گشته است روز گذشته از زندان آزاد گردیده است.
بهروز کریمی زاده 300 میلیون ، پیمان پیران 80 میلیون ، بهزاد باقری 100 میلیون تعیین قرار وثیقه گشته اند ، آقایان بهزاد باقری در طی هفته جاری و علی کانتوری روزگذشته در شعبه 2 امنیت دادگاه انقلاب "موسوی" به آخرین دفاعیات خود در مرحله بازپرسی پرداخته اند.
گفتته شده است تنها فرد باقی مانده در 209 از این طیف بهروز کریمی زاده میباشد ، همچنین گزارشات همچنان حاکی از نیاز پیمان پیران به رسیدگی پزشکی بعلت آسیب دیدگی کتف و پای راست بر اثر شکنجه می باشد

در پی تجمعات صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان در هفته گذشته مسئولان دانشگاه با اعمال فشار و صدور احکام فرا قانونی جو ارعاب و تحدید را بر این دانشگاه حکم فرما کرده اند.
به گزارش خبرنگار خبرنامه بوعلی سینا ؛ مسئولان دانشگاه با اعمال فشار بر دبیر شورای صنفی خواستار استفا او شدند و سپس حکم یک ترم تعلیق را برای او صادر کرده اند سپس با عمال فشار بر ساير دانشجويان ۱۱ نفر را به كميته انضباطي احضار و تهديد به تعليق يا اخراج كرده و يك دانشجو را به واسطه ۲ ترم مشروطي برخلاف قانون تحت عنوان آموزشي از دانشگاه اخراج كرده اند.
خبرنگار خبرنامه بوعلي سينا در گفتگو با برخي از كارمندان اداري دانشگاه صنعتي همدان با بي خبري اكثريت كارمندان دانشگاه از عملكرد كميته انضباطي اين دانشگاه تازه تاسيس و احكام صادره روبرو شد و بنا بر شواهد امر احكام صادر راسا توسط رياست دانشگاه آقاي دكتر مرادي و معاونشان آقاي احمدي كيا صادر گرديده است.
قابل ذكر است جو خفقان در اين دانشگاه در حدي است كه دانشجويان مورد ظلم قرار گرفته حاظر به انتشار نام هايشان به منظور پيگيري وضعيتشان را ندارند.
ادامه جو سنگين و خفقان آلود حاكم بر دانشگاههاي همدان در ماه اخير كه با صدور احكام سنگين تعليق و اخراج در دانشگاه بوعلي سينا و ساير مراكز آموزش عالي همدان با توجه به يكسان بودن بخش اعظم كادر اداري دانشگاههاي اين استان شائبه برنامه ريزي شده بودن سركوب فعالان دانشجويي استان همدان را بيشتر از پيش مي كند.

پاسخ به پروندهسازیهای يک مفتش فرهنگی

... و حال آن‌که چون فضيلت و دانش و آزادی‌خواهی، يعنی خصالی که حس کينه‌توزیِ مرگبارِ مفتشان عقايد را برمی‌انگيزد، نابود شود، جامعه در ننگين‌ترين احوالِ نادانی و تباهی و بندگی باقی می‌ماند.

- ديويد هيوم

در شماره‌ 28 مجله‌ی «شهروند امروز» (یک‌شنبه 18 آذر 1386) مطلبی آمده است از محمد قوچانی زیر عنوان «زوال رهبری روشنفکری ادبی» که سراسر حاوی افترا، پاپوش‌دوزی، پرونده‌سازی و به خیال خام نویسنده، دوبه‌هم‌زنی و تفتین در میان اعضای کانون نویسندگان ایران است. هجوم به کانون نویسندگان ایران، یگانه نهاد مستقل نویسندگان آزاداندیش و استبدادستیز طی چهل سال گذشته، مطلب تازه‌ای نیست. در این چهل سال، ارکستر هماهنگ ساواک، «کیهان»، «هم‌میهن»، «شرق»، «گفتگو»، پادوهای امنیتی و تلویزیون‌های درون و برون مرزی تا توانسته‌اند نوشته‌اند، گرفته‌اند، بسته‌اند، به زندان انداخته‌اند و سرانجام وقتی با این همه تیغ‌شان نبریده است، کشته‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند کانون را خاموش کنند.

ظاهراً بهانه‌ی فحاشی‌های نویسنده این است که چرا کانون چهل روز پس از درگذشت «شاعری جوانمرگ» در مرگ او تسلیتی ننوشته و هماهنگ با صدا و سیما، روزنامه‌های حکیم فرموده و «بیلبوردهای شهرداری تهران» از او تجلیل نکرده است. سپس مرقوم فرموده‌اند که «شاعری که نه کارمند اداره‌ی سانسور بود و نه پادوی حجره‌ی بازار و بسی بیش از دو کتاب نوشته و سروده بود و این یعنی همه‌ی شرایطی که براساس آن شاعران و نویسندگان می‌توانند به عضویت کانون نویسندگان ایران درآیند.... آیا اصولاً ایران، کانونی به نام نویسندگان دارد؟ یا در اثر جبر زمان و جور زمانه اثری از کانون نمانده؟ که شاعران و نویسندگان جوانمرگ شده را باید به جای بیانیه‌های کانون در بیلبوردهای شهرداری تهران جست؟» (تاکید از ماست). می‌نویسیم خیر، غلط به عرض‌تان رسانده‌اند، «همه‌ی شرایط» عضویت در کانون نویسندگان ایران تنها داشتن دو کتاب و کارمند اداره‌ی سانسور نبودن نیست که در آن صورت هر میرزابنویس پشت ساختمان دادگستری یا فلان اندیکاتورنویس سازمان امنیت یا بهمان پادوی حجره‌ی بازار هم به صرف داشتن دو کتاب به خود جرئت می‌داد که از کانون درخواست عضویت کند. عضویت در کانون در وهله‌ی نخست مستلزم پذیرش منشور و اساس‌نامة کانون، سندهای مسلم آزادی‌خواهی کانون و کانونیان، نداشتن پیشینه‌ی سرکوب و حذف فرهنگی و بالاتر از همه اراده‌ی درافتادن با سانسور و سرکوب است. کانون از آغاز تولد خود هرگز جمع جبری مشتی نویسنده و شاعر و مترجمی نبوده است که برای گرفتن کوپن ارزاق، زمین و وام مسکن و گدایی از درگاه قدرت گرد هم آمده باشند. کانون هم از آغاز تنفس‌گاه آزاد همه کسانی بوده است که معتقد بوده‌اند «هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر می‌رود، ناچاریم به صورت جمعی- صنفی با آن روبه‌رو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و نشر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی بکوشیم. به همین دلیل معتقدیم حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نویسندگان ایران متضمن استقلال فردی ماست» (به نقل از متن 134 نویسنده- تاکید از ماست). وانگهی، در اصل نخست منشور کانون نویسندگان ایران آمده است: «آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ کس را نمی‌توان از آن محروم کرد». به یاد نداریم که «شاعر» مورد نظر نویسنده‌ی «شهروند امروز» (و شاعران و نویسندگانی از این دست) حتی یک دم به این اصول اندیشیده باشد. به یاد نداریم که در قتل تبه‌کارانه‌ی آن دو جوانمرگ ديگر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، کوچک‌ترین نشانه‌ای از دریغ و اندوه و اعتراض از خود بروز داده باشد. به یادم نداریم که حتی یک‌بار (فقط یک‌بار) در مذمت سانسور (چه رسد به مبارزه با سرکوب بی‌وقفه‌ی دگراندیشان) چیزی گفته باشد. ولی از اهتمام ایشان در تاسیس «حوزه‌ی هنری» بی‌اطلاع نیستیم. تعارف نداریم، باید اسماعیل خویی‌ها و غلامحسین ساعدی‌ها و ده‌ها و صدها شاعر و نویسنده‌ی برجسته دیگر راه تبعید در پیش می‌گرفتند، براهنی‌ها و صدها و بلکه هزاران استاد دیگر از دانشگاه‌ها اخراج می‌شدند تا امثال ایشان در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور بر کرسی استادی تکیه بزنند. تازه مگر کانون «سازمان وفیات الاعیان» است که خود را موظف بداند در مرگ هر قلم‌به‌دستی عَلَم و کُتل راه بیندازد و نوحه‌سرایی کند؟ هفت هشت کانال تلویزیونی و ده‌ها ایستگاه رادیویی، بسیج سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در بزرگ‌داشت ایشان بس نبود؟ یکی را به عرش می‌رسانند ولی سنگِ ‌مزار شاعر بزرگ آزاده‌ای را که به گفته‌ی یکی از نویسندگان همین شماره‌ی «شهروند امروز» بزرگ‌ترین شاعر پس از حافظ است، برای سومین بار می‌شکنند و از احدی صدایی درنمی‌آید. راستی، نویسنده از خود نمی‌پرسد که اگر شاملو شاعر کانون است کانون را با «شاعر بیلبوردهای شهرداری تهران» چه کار؟

از همین جاست که نویسنده در دنباله‌ی مقاله نویسندگان ایران را به دو دسته ی «چپ و راست ادبی» تقسیم می‌کند و بعد نتیجه می‌گیرد که «کانون، کانون همه‌ی نویسندگان ایران نیست و ایدئولوژی نه تنها حکومت که اپوزيسیون و نه فقط سیاستمداران که روشنفکران را هم دربرگرفته و رها نمی‌کند». آيا کانون ایدئولوژیک است چون در مرگ شاعری تسلیت نگفته است که تا مغز استخوان ایدئولوژیک بود؟ آيا کانون ایدئولوژیک است چون نمی‌خواهد مرکز نویسندگان و شاعران اجاره‌ای باشد که خط امانی از عالم بالا دارند و در هر ورق‌پاره و مجله و انجمن و نهادی سردرپی شکار چپ و آزادی‌خواه و لائیک می‌گذارند؟ چون نمی‌خواهند با گردن نهادن به این تصدیق بلاتصور که «فرهنگ اکثریت جامعه دینی» است به یوغ سانسور و بندگی گردن بگذارند؟ چون نمی‌خواهند در جنگ حیدری و نعمتی مافیاهای قدرت طرف یکی را بگیرند؟

نویسنده سپس می‌نویسد: «شاید گمان شود که کانون به دلیل وسعت مشرب ایدئولوژیک خود و این‌که اصل آزادی عقیده را پذیرفته بود نمی‌خواست و نمی‌توانست نهادی پیرو یک ایدئولوژی دینی باشد، اما واقعیت این است که کانون همواره نهادی کاملاً ایدئولوژیک بوده است که حتی روشنفکران راست‌‌گرایی مانند اسماعیل جمشیدی یا داریوش شایگان ... در آن جایی نداشتند». اولاً آقای اسماعیل جمشیدی و نیز آقای چنگیز پهلوان (که نویسنده در جایی دیگر او را از شمول اعضای کانون بیرون گذاشته‌است) هر دو عضو کانون‌اند و از سال 1377 در تمام مجامع عمومی کانون نویسندگان ایران شرکت داشته‌اند. ثانیاً به یاد نداریم که آقای داریوش شایگان درخواست عضویت کرده باشند و ما از پذیرش ایشان امتناع کرده باشیم. ثالثاً، بنای کار ما درکانون تقسیم نویسندگان به «چپ» و «راست» و «ليبرال»، مسلمان و غیر مسلمان و بهايی و کليمی، مسيحی و زرتشتی نیست، بلکه چنان که گفتیم، ملاکِ ما از يک سو، درجه‌ی پایبندی نویسنده به اصلِ آزادی و پذیرش و امضای منشور کانون و از سوی ديگر، پرهيز از سر سپردگی به قطب‌های قدرت و بی‌اعتنایی و عناد با آزادی‌های اساسی مردم است. رابعاً، نویسندگان آزادند که برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان و نشر به کانون بپیوندند یا نپیوندند؛ اگر نویسنده‌ای نمی‌خواهد با کانونیان همراه شود، بی‌گمان دلیل آن لزوماً فقط مخالفت با هدف‌های آزادی‌خواهانه‌ی کانون نیست. شاید مقتضیات شخصی خود را در نظر می‌گیرد؛ شاید دغدغه‌ی آزادی ندارد؛ شاید گمان دارد که می‌تواند با وسایل شخصی به هدف‌های خود برسد؛ و شاید صاف و ساده نمی‌خواهد سری را که درد نمی‌کند دستمال ببندد. وانگهی، می‌پرسیم نویسنده برای برچسب «کانون همواره نهادی کاملاً ایدئولوژیک بوده است» چه برهانی دارد؟ اگر کانون همواره ایدئولوژیک بوده است پس تکلیف آن چند استثنای مورد نظر ایشان، که تقریباً همگی از اعضای بنیادگذار و فعال کانون‌اند چه می‌شود؟ چرا این استثناها (که عمر برخی از آن‌ها از هشتاد برگذشته است) تا همین امروز عضو و همراه کانون‌اند؟ تازه، چه‌گونه میتوان به کانونی اتهام ایدئولوژیک بودن زد که در آن هم آلاحمد عضو است و هم بهآذین، هم رحمت‌اله مقدممراغهای و هم سعید سلطانپور، هم شیخمصطفی رهنما(نويسندهی معمِم) و هم کبری سعیدی (شهرزاد- بازیگر سینما)، هم یداله رؤیایی و هم احمد شاملو، هم احمدرضا احمدی و هم اسماعیل خویی، هم باقر پرهام و هم علی‌اشرف درویشیان، هم احمد محمود و هم اسلام کاظميه، هم علیاصغر حاجسيدجوادی و هم سیمین بهبهانی، هم اخوان ثالث و هم بهرام بیضایی، هم دولتآبادی و هم جواد مجابی، هم هوشنگ گلشيری و هم حسن حسام، هم محمدعلی سپانلو و هم غفار حسينی، هم م.آزرم و هم م.آزاد، هم صفدر تقیزاده و هم نجف دریابندری، هم شیرین عبادی و هم محمدجعفر پوينده، هم مهرانگیز کار و هم محمد مختاری و در یک کلام برجسته‌ترین شاعران، نمایشنامه‌نویسان، منتقدان، مترجمان و مقاله‌نویسانی که در این صد سال اخیر قدم به عرصه‌ی ادب و هنر کشور نهاده‌اند. و تازه دست از رَعونت برنمی‌دارید، و به اشارت، در چند شماره‌ی بعدی «شهروند امروز» می‌روید فلان نویسنده‌ی فراموش شده را از بایگانی تاریخ بیرون می‌کشید که چرا عضو کانون نویسندگان ایران نبوده است؟ باز بگذارید تعارف را کنار بگذاریم و خیال‌تان را آسوده کنیم. در رژیم گذشته، هم‌پیالگی با شاه و دربار و هویدا، و در روزگار ما نزدیکی به مافیاهای قدرت، با عضویت در کانون تعارض ذاتی دارد.

در بخش دیگری مفتشوار می‌نویسيد: «سعید سلطانپور عضو سازمان اقلیت بود و می‌خواست کانون را به آن سمت بکشاند». می‌دانیم که درباره‌ی پرونده‌ی زنده‌یاد سعید سلطانپور، جان باخته‌ی راه آزادی، تاکنون هیچ سندی منتشر نشده است. زنده‌یاد سعید در سال 1360 و پیش از درگیری‌های 30 خرداد این سال، در شب عروسی‌اش دستگیر و و دو ماه و اندی بعد بی‌هیچ محاکمه‌ای اعدام شد. تاکنون هیچ مقام رسمی درباره‌ی اعدام او سخنی نگفته است مگر مبلغان برنامه‌ی «هویت» و زمینه‌سازان سرکوب فرهنگی از قماش نویسنده‌ی «شهروند امروز»؛ وانگهی، گیریم سعید عضو «اقلیت» بود، آیا باید اعدام می‌شد؟ در کدام دادگاه، به کدامین گناه و با کدام وکیل مدافع و هیئت منصفه و مطابق کدام کیفرخواست؟ تازه به نویسنده‌ی «لیبرال» و «غیر ایدئولوژیک» «شهروند امروز» چه مربوط که درسایه‌ی مافیای آدمخواران، در این فاجعه‌ی دردناک، با هلهله و شادمانی دلقکی که در تنگی عرصه بر پهلوانان به وسط معرکه پریده است، عربده می‌کشد و نفس‌کش می‌طلبد؟

از افاضات دیگر نویسنده‌ی مقاله این که: «کانون به محض ظهور نسل جدید روشنفکران و نویسندگان مانند سیدجواد طباطبایی، بابک احمدی، عبدالکریم سروش که اندیشه‌هایی غیر از چپ سنتی داشتند موقعيت خود را از دست داد و با تغییر ایدئولوژی جهانی چپ از چپ‌گرایی به لیبرالیسم عرصه‌ی عمومی را به روشنفکران جدید واگذار کرد ...». اولاً عرصه ی عمومی بنکداری حاجی‌روغنی نیست که بتوان سرقفلی آن را به هر فرصتطلبِ از گَردِ راه رسیده‌ای «واگذار کرد». ثانیاً آیا باور کنیم که نویسنده‌ی مقاله متوجه این ساده‌ترین غلط منطقی نیست که اگر کانون «عرصه‌ی عمومی» را به روشنفکران نوظهور «لیبرال» واگذار کرده است، پس چرا از کانون می‌خواهد که چیزی هم در مرگ آن «شاعر جوانمرگ» بنویسد. می‌پرسیم چرا از این پهلوانان نوظهور عرصه‌ی عمومی نمی‌خواهید از «شاعر جوانمرگ» تجلیل و تبجيل کنند، عرصه که واگذار شده!

می‌نویسید «ایدئولوژی زدایی از کانون کار سترگی بود که از عهده‌ی نویسندگان آزاداندیشی مانند باقر پرهام و هوشنگ گلشیری (که در فاصله‌ی سال 77 تا 79 رهبری کانون را برعهده گرفت و سعی کرد از خاکستر قتل‌های زنجیره‌ای کانون را احیا کند) برنیامد و کانون در چنبره‌ی ایدئولوژی چپ فرو رفته است ... » می‌پرسیم کدام کار ایدئولوژی زدایی؟ یقین است که جفایی بالاتر از این نیست که زنده یاد هوشنگ گلشیری را به "کیش خود پنداشت" و متهم کرد که می‌خواست از اعضای کانون مغزشویی کند و – لابد به‌زعم ایشان- آن را دودستی تقدیم یکی از دو قطب قدرت کند؛ گلشیری تا زنده بود از تعقیب و تعذیب نیروهای امنیتی آزار دید، تهدید به مرگ شد ولی تا دم مرگ یک گام به واپس نگذاشت. گلشیری هیچ‌گاه‌ رهبری کانون را به عهده نگرفت. در این چهل سال رهبری کانون همیشه جمعی بوده و در دور سوم فعالیت‌های کانون، گلشیری، هنگامی که به دبیری هیئت رهبری کانون برگزیده می‌شد، یک نفر در کنار 9 عضو دیگر هیئت دبیران بود. ولی، به قول شاملوی بزرگ، ظاهراً در «کله های سنگیِ» مفتشان فرهنگی، رهبری همیشه باید یگانه، «کاریزماتیک» و قَدَر قدرت باشد. از این جاست که عریضه‌نویس «شهروند امروز» می‌نویسد: «جلال آلاحمد بهترین رهبر کانون بود» و سپس می‌افزاید: «کانون تحت تاثیر شخصیت کاریزماتیک آلاحمد بوده است». ولی تاریخ، رفتار اجتماعی کانونیان و اسناد تاریخی کانون گواه روشن این واقعیت است که کانون هیچ‌گاه به رهبری فردی و به‌ویژه از نوع «شخصیت کاریزماتیک» آن هیچ اعتقادی نداشته است؛ آل_احمد فقط یکی از 9 نفری بود که اولین بیانیه‌ی هیئت موسس سال 1347 را منتشر کردند. راست این است که کسانی که به آزادی اندیشه و بیان و قلم باور دارند و خود را دشمن سانسور و خودکامگی می‌دانند هرگز گردن به یوغ رهبری کاریزماتیک نمی‌گذارند. نویسنده‌ی آزاده‌ای که در کشاکش آزادی و خودکامگی بهای آزادی را با گلوی به طناب و ریسمان تافته‌ی خود می‌پردازد، چه نسبتی با تفکر شبان- رمگی دارد؟ نفس کانونی بودن و کانونی زیستن یعنی ستیز همیشگی با بت‌تراشی و عَلَم کردن چهره‌های جعلی فرهمند و دسترس ناپذیر. نه گلشیری و نه آل احمد، که در همه‌ی عمر با قدرت سر ستیز و آویز داشتند، هرگز از آن قماش قلم به مزدانی نبودند که عریضه‌نویس «شهروند امروز» می‌خواهد.

به خلاف نظر نویسنده‌ی «شهروند امروز» ، کانون هرگز آزادی‌های فردی را از آزادی‌های اجتماعی جدا نمی‌داند. در نخستین بیانیه‌ی کانون آمده است: «آزادی اندیشه و بیان تحمیل نیست، ضرورت است- ضرورت رشد آینده‌ی فرد و اجتماع». اگر کانون خلاقیت فردی را از پیشرفت اجتماعی جدا می‌کرد و باور داشت که به خیال نویسنده‌ی «شهروند امروز»: «هنر تنها محصول روح جمعی است» دیگر در بیانیه‌ی 134 نویسنده(«ما نویسنده‌ایم») نمی‌آورد که : «حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نویسندگان متضمن استقلال فردی ماست. زیرا نویسنده در چگونگی خلق اثر، نقد و تحلیل آثار دیگران باید آزاد باشد. هماهنگی و همراهی او در مسایل مشترک اهل قلم به معنای مسئولیت او در برابر مسائل فردی ایشان نیست. هم‌چنان که مسئولیت اعمال و افکار شخصی یا سیاسی یا اجتماعی هر فرد برعهده‌ی خود اوست».

نویسنده مقاله در مقام بازجو، قاضی و شاکی توامان برآمده و اضافه می‌کند که: «کانون هیچ‌گاه به اساس‌نامه‌ی خودش تن نداده است» و نمی‌گوید که کانون به کدام بخش یا بند اساس‌نامه‌ی «خودش تن نداده است» ولی از فحوای کلام او برمی‌آید که به نظر ایشان کانون ادبیات را سیاسی می خواهد و از آزادی بیان و قلم و اندیشه و نشر بی‌هیچ حصر و استثنا دفاع می‌کند، یا «در حالی که جامعه‌ مذهبی است کانون بر لائیک بودن اصرار دارد». نویسنده در سراسر کیفرخواست خود می‌کوشد ثابت کند که ادبیات و هنر باید پای خود را از سیاست بیرون بکشد، به قتل‌های سیاسی کاری نداشته باشد، به سرکوب آزادی های اساسی مردم بی‌اعتنا باشد، و کاری به‌ کار تعطیلی مطبوعات، توقیف کتاب‌ها و بازداشت و آزار دانشجویان آزادی‌خواه نداشته باشد و درعوض به شیوه‌ی روشنفکران باب طبع ایشان از «راتبه»ی قدرت برخوردار شود. چنان که گذشت، نویسنده به‌ شیوه‌ی بازجویان حرفهای، نویسندگان عضو کانون را تنها به ملاک عقاید سیاسی‌شان می‌سنجد و بساط تفتیش عقاید به راه می‌اندازد و عده‌ای را توده‌ای، عده‌ای را فدایی، گروهی را راه کارگری و دسته‌ای دیگر را نیروی سومی مینامد و مشتی وامانده را بر صدر می‌نشاند و تازه پر رویی را به جایی می‌رساند که این جماعت را لایق پشتیبانی کانون می‌داند. ولی کانون در نویسندگان همواره به چشم نویسنده نگریسته است. همه‌ی بیانیه‌ها و اسناد کانون گواه روشن اين مدعا است. مفاد متن 134 نویسنده («ما نویسنده‌ایم») بر همین پایه استوار است که نویسنده را باید به عنوان نویسنده شناخت و تعلقات گروهی و حزبی هر نویسنده امری است که تنها به خود او مربوط است. کانون سرسپردگان به قدرت و عوامل سرکوب و حذف فرهنگی را نویسنده و شاعر مستقل نمی‌داند و اساساً تمکين به وضع موجود را مغایر رشد آزادانه‌ی اندیشه می‌داند، در بیانیه‌ها و اسناد خود بر آن تاکید ورزیده و خود همواره به اين اصول عمل کرده است. گواه روشن ما خشم لجام گسیخته و دیوانه‌وار شماست. بی‌گمان پای‌بندی به اصل آزادی بیان و اندیشه سبب نمی‌شود که کانونیان «مکانی در آفتابِ» قدرت بیابند. ولی چه باک که ، به قول «فروغ»، هر چیز بهایی دارد. کانونیان در این چهل سال به جای تکیه بر قدرتهای حاکم، به نیروی بی‌کران معنوی و هوشمندی خود پشتگرم بودند. نفسِ گردن نگذاشتن به حکم قدرت، چهل سال استقلال کانون نویسندگان ایران را تضمین کرده است.

سرانجام، نویسنده‌ی «شهروند امروز» متن «134 نویسنده» را آغاز پایان کانون می‌داند؛ راستی چرا؟ چون واکنش تند حاکمیت به نامه‌ی «134 نویسنده»، قتل‌های سیاسی پاییز 1377، موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای را در پی داشت؟ چون عریضه‌نویس «شهروند امروز» کار نیروهای امنیتی را ناتمام می‌داند و در این میان هیچ تقصیری را متوجه آمران و عاملان این قتل‌ها و ده قتل دیگر نمی‌داند. و تازه با تبختر حکم می‌دهد که «کانون هرگز نهادی مدنی» نبوده است؟ گمان نداریم که هیچ خواننده‌ی هشیار و آگاه این سطور متوجه نباشد که ترجمه‌ی معنای واقعی پرونده‌سازی‌های نویسنده‌ی «شهروند امروز» مهدورالدم شمردن نویسندگان مستقل و ناوابسته به قدرت است.

اما برخلاف نظر مفتش «شهروند امروز» متن تاریخی و ماندگار «134 نویسنده» نه آغاز پایان کانون نویسندگان ایران که به راستی آغاز تولدی دیگر، درخششی در شب دیجور نیروهای تاریکی و جهل و خرافه و تباهی بود که قاتلان را رسوای عام و خاص کرد و متن «ما نویسنده‌ایم» را به سند تاریخی آزادگی نویسنده‌ی ایرانی مبدل ساخت.

هنگامی که به منشور، اساس‌نامه، اسناد بنیادی خود و بالاتر از همه به اصل آزادی وفادار بماند و تن به «مصلحت روز» و تمکین به قدرت‌های حاکم زمانه ندهد، هم‌چون یگانه تشکل مستقل نویسندگان مدافع آزادی بیان و قلم و اندیشه و نشر دردل مردم و روشنفکران مستقل جای دارد.

این بحث از نظر ما پایان یافته است و از این پس وقت و کاغذ را صرف پاسخ‌گویی به پرونده‌سازی‌های مفتش‌های فرهنگی نمی‌کنیم، که در خانه اگر کس است يک حرف بس است زیرا به قول هميشه "بامداد" ما:

کتابِ رسالت ما محبت است و زیبایی است

تا بلبل‌های بوسه

بر شاخ ارغوان بسرایند

شوربختان را اینک فرجام

بردگان را آزاد و

نومیدان را امیدوار خواسته‌ایم

تا تبار یزدانی انسان

سلطنت جاویدانش را

بر قلمرو خاک

برویاند

کتابِ رسالت ما محبت است و زیبایی است

تا زهدان خاک

از تخمه‌ی کین

بار نبندد.

روابط عمومی کانون نویسندگان ایران

دی 1386

پنجشنبه 27 دی ماه سال 1386

پیام خانواده ی امیری الیاسی به مردم شریف و آگاه ایران

اطلاعیه خبری کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند:

اخیراً نامه ی سرگشاده ای از خانواده ی محترم امیری الیاسی که فرزندانشان از روز ۱۲ آذر در زندان به سر می برد به دست ما رسیده است. در این نامه ایشان ؛مردم شریف و آگاه ایران را مورد خطاب قرار داده و می نویسند:

نامه سرگشاده حسن امیری الیلسی به مردم شریف وآگا ه ایران

حدود 40 روزا زبازداشت عده ای ازدانشجویان دانشگاه های تهران به مناسبت برگزاری 16 آذر(روزدانشجو) روزنماد مقاومت درمقابل استبداد ارتجاع وامپریالیسم گذشت با توجه به بازدداشت طولانی وغیر قانونی انها وقرارگرفتن درسلولهای انفرادی وندادن ملاقات به خانواده ها، به حق این خانواده ها باید نگران سلامتی عزیزان خود باشند. بازداشت این دانشجویان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 ( هرکسی حق ازادی عقیده وبیان دارد) وماده 20 (هرکسی حق تجمع مسالمت آمیزوتشکیل انجمن دارد) غیر قانونی وقابل توجیه نیست. ما خانواده های این دانشجویان دراین مدت با مراجعه مکرر به دادگاه انقلاب زندان اوین ومجلس شورای اسلامی هنوز جواب قانع کننده ای از مسئولین دررابطه با بازداشت آنها دریافت نکرده ایم .اینجانب حسن امیری الیاسی پدر کیوان امیری یکی از دانشجویان بازدداشتی ازتمامی ایرانیان شریف می خواهم با حمایت خود به هرشکلی موجبات آزادی بدون قید وشرط آنها را فراهم سازند. به امید روزی که دراین کشور کسی به جرم فکر کردن واندیشه وبیان روانه زندان نشود.

با احترام

حسن امیری الیاسی

۲۳/۱۰/۱۳۸۶

همچنین در ذیل این نامه خانم اکرم شهلائی مادر محترم کیوان امیری الیاسی خطاب به مجلس شورای اسلامی و ریاست آن، حداد عادل می افزاید:

آقای حداد عادل ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ازشما می خواهیم به ما پاسخ دهید طبق کدام قانون فرزندان ما بیش از 40 روز دربازدداشت موقت زیر شکنجه های روحی وروانی قرار می گیرند؟ اگر قانونی دراین مورد هست به مانشان دهید اگرنیست پس کار مجلس وقوه مقننه چیست؟ آیا نباید قوه مقننه وقضائیه کاری کنند که قوه مجریه پایش را از قانون فراتر نگذارد؟ اگر نمی توانید پس این همه نماینده درمجلس به چه کاری مشغولند که مردم ازآن بی خبرند؟

ازطرف اکرم شهلائی مادر کیوان امیری الیاسی

روزنامه نگار کشته شده ٨٦

روزنامه نگار بازداشت شده ٨٨٠

روزنامه نگار مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته ١٥١١

رسانه سانسور شده ٥٢٨

روزنامه نگار ربوده شده ٦٧

*******************

اينترنت

وبلاگ نويس بازداشت شده ٣٧

وبلاگ نويس مورد تهاجم و تهديد قرار گرفته ٢١

سايت اينترنت مسدود و تعطيل شده ٢٦٧٦

*******************

برای مقايسه با آمار سال ٢٠٠٦

٨٥ روزنامه نگار کشته شده

٣٢ همکار مطبوعاتي کشته شده

٨٧١ روزنامه نگار بازداشت شده

٥٦ روزنامه نگار ربوده شده

١٤٧٢ روزنامه نگار مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته

٩١٢ رسانه سانسور شده

افزايش تعداد روزنامه نگاران کشته شده ٢٤٤% در ٥ سال

در سال ٢٠٠٧ دست کم ٨٦ روزنامه نگار در سراسر جهان کشته شده اند. اين آمار رو به افزايش است در طي ٥ سال تعداد روزنامه نگاران کشته شده از ٢٥ نفر به ٨٨ نفر رسيده است. که نشان از افزايشي ٢٤٤ درصدی در اين مدت است. نزديک ترين آمار به اين تعداد آمار روزنامه نگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. در اين سال ١٠٣ روزنامه نگار در نسل کشي روندا، جنگ داخلي در الجزاير و يوگسلاوی کشته شدند.

بيش از نيمي از روزنامه نگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در کشور عراق به قتل رسيده اند

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " تا کنون درهيچ کشوری و هيچگاه اين تعداد روزنامه نگار به قتل نرسيده اند. در عراق از آغاز حمله ی امريکا در سال ٢٠٠٣ تا به امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانه ها کشته شده اند. نه در جنگ بيست ساله ی ويتنام نه در جنگ داخلي يوگسلاوی و نه در نسل کشي رواندا، کشته شدن اين تعداد قرباني در ميان همکاران رسانه ها سابقه نداشته است.

بايد مقامات مسئول دولت های عراق و امريکا – که خود نيز متهم به اعمال خشونت نسبت به روزنامه نگاران است – تدابيری جدی برای پيشگيری از اعمال خشنونت بکار گيرند. روزنامه نگاران عراقي قرباني تيرهای کمانه شده نيستند که عامدانه از سوی گروه های مسلح هدف قرار مي گيرند. دولت عراق طبعا نمي تواند به يکباره بر خشونتي که کشور را فرا گرفته پايان دهد. اما مي تواند با بکار گيری همه توان خود برای دستگيری قاتلان و محاکمه آنها اخطاری روشن به آنها بدهد.

تا کنون در سومالي و پاکستان نيز اين تعداد روزنامه نگار کشته شده سابقه نداشته است. سومالي به سالهای وسترن در غرب مي ماند که تنها قانون، قانون قدرتمندان است. رسانه ها به هدفي آسان بدل شده اند که در پاکستان در ميان آتش گشايي ارتش ، گروهای اسلام گرا و باند های تبهکار گرفتار شده اند. خبر خوب امسال فقط به قتل نرسيدن روزنامه نگاران در کلمبيا به هنگام انجام وظيفه است که در طي ١٥ سال گذشته بي سابقه است."

روزنامه نگاران کشته شده در عراق ( ٤٧ قرباني) به جز يک استثنا که يک گزارشگر روس بوده است، همه عراقي هستند. همه آنها برای رسانه های عراقي کار مي کرده اند و قرباني جنايت هدفمند شده اند. انگيزه اين قتل را به دشواری مي توان معلوم کرد اما قتل ها در ارتباط با کار روزنامه نگار و يا رسانه ای است که در آن بکار اشتغال داشته است. گروه های مسلح روزنامه نگاران رسانه های نزديک به جريان مذهبي مخالف خود و يا کساني که با گروه های مطبوعاتي خارجي کار مي کنند و يا منابع مالي خارجي دارند را هدف قرار مي دهند.

عدم تحرک نگران کننده دولت عراق نيز خود معضلي علاوه بر ديگر مشکلات است. تا کنون از سوی رهبران عراق هيچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت ارائه نشده است. يکي از نادر پيشنهادات اين رهبران دادن مجوز حمل سلاح به روزنامه نگاران برای دفاع از خود در صورت تعرض به آنهاست.

سومالي (٨ روزنامه نگار کشته شده) در اين کشور موج ترور بي سابقه ای اين سال را به مرگبارترين سال در طي ده سال گذشته تبديل کرده است. در طي سال جاری شورشيان اسلام گرا نيروهای دولت موقت و متحد اتيوپيايي آن را مورد حملات مکرر قرار دادند. در شرايطي که رسانه های خارجي نمي خواهند که به خطرناک ترين کشور جهان بروند، روزنامه نگاران سوماليايي در خط مقدم قربانيان خشونت و هرج و مرج قرار دارند. نيمي از ٨ روزنامه نگار کشته شده در سال ٢٠٠٧ قرباني جنايت هدفمند و بدست قاتلان حرفه ای کشته شده اند. سه تن از آنها از شخصيت های مهم مطبوعاتي کشور بوده اند. از جمله مي توان به بينان گذاران راديو هوم آفريک (Radio HornAfrik)، يکي از تحليل گران مشهور کشور و مدير گروه مطبوعاتي شابل مديا(Shabelle Media) اشاره کرد. در پي اين جنايات اغلب مسئولان رسانه های مستقل از بيم جان خويش کشور را ترک کرده اند. روزنامه نگاران موگاديشو از تبديل شدن شهرشان به " بغداد کوچک" بيمناکند.

پاکستان ( ٦ روزنامه نگار کشته شده) سوقصد های انتحاری و خشونت های منازعه ميان ارتش و اسلام گرايان مي تواند توضيح گر افزايش تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در اين کشور باشد. محمود عارف خبرنگار شبکه آری وان ورد (Ary One World) يکي از ١٣٣ قرباني سوقصد به جان بي نظير بوتو در اکتبر سال جاری در کراچي بود. در آوريل يکي از انتحارگران که مي خواست وزيری را به قتل برساند ٢٨ نفر از جمله عکاس جواني به نام محبوب خان را به قتل رساند. در ماه ژوئن نور حکيم روزنامه نگار روزنامه اردو زبان پاکستان و معاون اتحاديه روزنامه نگاران منطقه قبايلي در حمله انتحاری در منطقه باجور در شمال غرب به قتل رسيد. و در ژوئيه جواد خان فيلم بردار شبکه دی ام ديجيتال تي وي (DM Digital TV) در حالي که حمله به مسجد سرخ در اسلام آباد را تحت پوشش خبری قرار مي داد، توسط نيروهای امنيتي به قتل رسيد.

سريلانکا (٣ روزنامه نگار کشته شده) تشديد درگيری ميان نيروی های ارتش با ببر های تاميل با جنگي کثيف عليه روزنامه نگاران تاميل از سوی نظاميان و شبهه نظاميان همراه شده است. در ٢٠٠٧ در منطقه جافنا برای چندمين بار روزنامه ی اوتايان (Uthayan) هدف قرار گرفت. روزنامه نگار جواني به قتل رسيد و يک منشي تحريريه ربوده شد. دو خبرنگار ديگر در مناطق تحت کنترل نيروهای دولتي کشته شدند.

اريتره (٢ روزنامه نگار کشته شده) در اين کشور که در رده بندی سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز در آخرين رده قرار گرفته است، يک روزنامه نگار در زندان جان باخته است. فاسيها يوهاني معروف به " ج�